قاچاق , کالای خارجی , خراسان رضوی " />

مبارزه با قاچاق کالا در خراسان رضوی، آبی بر آتش زیر خاکستر

  • تاریخ انتشار : 1396/5/17 ساعت : 11:24 - 6 سال قبل
  • از گروه : اقتصادی
  • زیرگروه : سایر
مشهد – ایرنا – خراسان رضوی مبدا قاچاق نیست و بنا بر آمار، کالایی که از مبادی مرزی این خطه قاچاق می شود بسیار ناچیز و در حد صفر است، بویژه قاچاق سوخت که در سال های اخیر و با اجرای طرح های مختلف، کاهشی 80 درصدی داشته است.
این در حالی است که وقتی قدم به بازار می گذاری چیز دیگری می بینی، غافلگیر می شوی از عرضه انواع کالای قاچاق و عموما چینی، از پوشاک تا لوازم آرایشی و بهداشتی گرفته تا سجاده، جانماز و مهر و تسبیح که به وفور در بازار خودنمایی می کند.
کالاهایی که چون آتش زیر خاکستر رفته رفته تولید و اقتصاد منطقه را در خود سوزانده و خاکستر می کند و نتیجه آنکه در این سالها واحدهای تولیدی بسیاری در حوزه پوشاک، نساجی، کفش و غیره در همین شهر و دیار تعطیل شده و به خاک سیاه نشسته اند.
خراسان رضوی به دلیل برخورداری از بازار گسترده 27 میلیونی زائر و گردشگر و حجم قابل توجه گردش مالی کالای سوغاتی، برای قاچاقچیان و کالاهای قاچاق جاذبه فراوانی دارد و به اذعان مسئولان عمده این کالاها از غرب کشور وارد استان می شود.
اما مبارزه با این کالاهای قاچاق اقدامی است که این سال ها مورد توجه قرار گرفته و تاثیرات خوبی هم داشته اما بسیاری آن را کافی نمی دانند و معتقدند موفقیت در این عرصه نیازمند مبارزه همه جانبه و تلاش در همه حوزه ها از فرهنگسازی و همراهی مردم گرفته تا اقدامات سلبی و اصلاح قوانین است.
برای بررسی وضعیت قاچاق و اثر آن بر بازار و تولید و راهکارهای مقابله و مبارزه با آن و نیز کالاهایی که در قالب برند خارجی در بازار عرضه می شود میزگردی با حضور علی باخرد معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت، علی رسولیان مدیرکل اقتصادی استانداری، حمیدرضا کریم مدیرکل تعزیرات حکومتی و ابراهیم دهقان عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در انجمن مدیران صنایع این استان برگزار شد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست گفت: قاچاق از جمله مباحث مورد توجه دولت یازدهم بود که از همان ابتدای سال 92 به این مقوله به طور جدی ورود یافت.
علی باخرد با بیان اینکه سال 82 حجم کالای قاچاقی که به کشور وارد می شد نزدیک به 2 میلیارد دلار بود، گفت: در سال 92 این رقم بر اساس برآوردها به 25 میلیارد دلار افزایش یافته بود که این حجم قاچاق موجب شد حجم گسترده ای از تولید داخلی و اشتغال به نابودی کشانده شود.
وی گفت: این در شرایطی بود که این حجم از قاچاق، معادل 50 درصد آن یعنی 12.5 میلیارد دلار نیز بابت حقوق گمرکی به درآمد دولت آسیب می زد، زیرا این کالاها از مبادی غیررسمی و بدون پرداخت هزینه های گمرکی و مانند آن وارد کشور می شد.
وی اظهار کرد: در این راستا در سال 92 با بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا اشکالات آن تا حدی مرتفع شد و در پی این وضعیت ستاد اولیه مبارزه با قاچاق کالا بازسازی و ارتقا یافت و بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، دولت موظف بود با اعمال سیاست های مختلف سالانه 2.5 میلیارد دلار از حجم کالای قاچاق وارداتی بکاهد.
وی گفت: در چهار سال دولت یازدهم با همت و تلاش های گسترده قاچاق کاهش یافت و اواخر سال 95 بر اساس برآورد سازمان آمار و مراکز رسمی این حجم کالای قاچاق به کشور به 12.7 میلیارد دلار رسید و همچنان این رقم روند نزولی دارد.
وی اظهار کرد: این در حالی است که باید بدانیم در هیچ کشوری حجم قاچاق صفر نمی شود اما این میزان قاچاق قابل توجه است و همچنان باید کاهش یابد.

*سهم 6 تا هفت درصدی خراسان رضوی از کل قاچاق کشور
وی با اشاره به وضعیت خراسان رضوی در بحث قاچاق گفت: این استان مبدا قاچاق نیست و بلکه مصرف کننده و مقصد قاچاق است و کشورهای هم مرز خیلی در حوزه قاچاق فعال نیستند ضمن آنکه مرزهای استان به خوبی مسدود شده است.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: امروز تقریبا همه کالاهای قاچاقی که به استان وارد می شود از غرب کشور می آید.
وی اظهار کرد: در این میان حجم قاچاق ورودی به استان قابل توجه است و با توجه به میزان مصرف و ورود قاچاق، مبارزه با آنها هم اولویت بندی شده است.
وی گفت: امروز خراسان رضوی 6 تا 7 درصد حجم کالای قاچاق کشور را مصرف می کند و عمده این کالای قاچاق شامل چهار قلم اصلی پوشاک، لوازم بهداشتی آرایشی، مواد غذایی و دخانیات است که 80 درصد کل کالاهای قاچاق به استان را تشکیل می دهد.
باخرد افزود: قاچاق سوخت و سایر کالاها که حدود 10 قلم می شود 20 درصد مابقی قاچاق ورودی به استان را تشکیل می دهد.

*افزایش حاشیه سود، قاچاق را افزایش می دهد
عضو خانه صنعت و معدن خراسان رضوی هم با بیان اینکه قاچاق زمانی صورت می گیرد که حاشیه سود بالا برود، گفت: عوامل سیستمی در سازمان های وارد کننده وجود دارد که سود قاچاق را بالا می برد.
ابراهیم دهقان، تغییرات و نوسانات شدید نرخ ارز در سال های گذشته، عدم تخصیص ارز به صنایع از جمله پوشاک و غیره را موجب بالا رفتن حاشیه سود دانست و گفت: عرضه و تقاضا در جهان اقتصاد تعیین کننده است و هیچ فرمول اقتصادی با امر و نهی سازگار نیست.
وی عنوان کرد: مساله آن است که ما بحث کیفیت، برند، قیمت و بقیه ابزارهای این فرآیند را با هم ببینیم اما این محقق نشده است.
وی با بیان اینکه قاچاق چندین پیامد جدی دارد که اصلی ترین آن تخریب اقتصاد جامعه اعم از تولید، ارائه خدمات و سلامت جامعه و بهداشت روحی و روانی و غیره است که افزایش قاچاق همه اینها را مورد هجمه قرار می دهد.
وی با اشاره به اینکه بعد از پوشاک عمده ترین و اصلی ترین قاچاق در استان لوازم بهداشتی و آرایشی است که سلامت جامعه را به خطر می اندازد.
وی گفت: در دنیا قاچاق وجود دارد و در هیچ جامعه ای به صفر نمی رسد اما باید تلاش کرد آن را به صفر نزدیک کرد.

*جمع آوری 48 واحد پوشاک برند و تقلبی در مشهد در طرح مقابله با قاچاق
وی با اشاره به اینکه عمده قاچاق استان پوشاک است، عنوان کرد: امروز بخشی از این پوشاک، برندهای قاچاق و تقلبی است که در قالب آن به مصرف کننده ظلم مضاعف می شود و مردم فقط پول برچسب می دهند و لباس هایی که در تهران و یا زیرپله های مشهد، پاکستان و چین تولید می شود به نام برترین برندهای جهانی به قیمت های گزاف عرضه می شود.
وی اظهار کرد: در این راستا در 1.5 سال گذشته مقابله با این برندهای قاچاق و تقلبی مبنای عمل قرار گرفته و از 48 واحدی که به عنوان پوشاک برند در استان و مشهد شناسایی شده و تابلو داشتند بازرسی و بررسی شد که بیش از 90 درصد آنها نه تنها برند و اصل نبودند بلکه قاچاقی بوده و هیچ ضمانتی هم نداشتند.
باخرد گفت: تنها 13 واحد از این تعداد توانسته اند نمایندگی برند مربوطه را دریافت کرده و فعالیت خود را ادامه دهند و مابقی جمع آوری شده و یا تابلوی خود را تغییر داده و عنوان برند را از آن حذف کرده اند.
وی افزود: پاکسازی این برندهای تقلبی و قاچاق با جمع آوری سه هزار و 300 ثوب پوشاک از آنها مدیریت شد.
وی اظهار کرد: این اقدام استان در حوزه برندها منجر به صدور بخشنامه ای در سطح کشور از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان شیوه نامه نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران را با 18 ماده و سه تبصره شد.
وی ماده سه این بخشنامه را شاه بیت آن دانست و گفت: شرکت های خارجی که در ایران شعبه و نمایندگی دائر می کنند باید در اتاق اصناف ایران ثبت شده و در 2 سال اول 20 درصد ارزش وارداتی خود را در داخل تولید کنند و 2 سال پس از آن هم از این 20 درصد دست کم 50 درصد را صادر کنند.

*ایجاد برندهای معتبر برای کاهش اقبال مردم به کالاهای خارجی تقلبی با برندهای نامعتبر
مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه مبارزه با قاچاق در چند سال اخیر پیشرفت خوبی داشته، افزود: دولت اقدامات موثری در برخوردهای سلبی و افزایش هزینه های قاچاق و مسدود کردن مسیرها و استفاده از امکانات در این زمینه انجام داده است.
علی رسولیان افزود: جایگاه های عرضه سوخت در مرزها ایجاد کرده ایم تا سوخت مورد نیاز کامیون های عبوری با قیمت تعادلی تامین شود که خود کاهش چشمگیری در حوزه قاچاق در پی داشته است.
وی ادامه داد: در این میان نیازمند ارتقای شرایط اقتصادی و سرمایه گذاری ها در مرز به منظور ایجاد اشتغال برای مرزنشینان هستیم.
وی عنوان کرد: شرایط سرمایه گذاری در مرزهای استان سخت است و در این میان توسعه مبادله قانونمند کالا بین مرزنشینان با همسایه ها به این امر کمک می کند.
وی اظهار کرد: اکنون باید در کنار شدت بخشیدن به برخوردهایی که با قاچاق می شود، باید هزینه های تولید را نیز کاهش دهیم.

*برندهای مطرح و شاخص جهانی قاچاق نمی شوند
عضو خانه صنعت و معدن خراسان رضوی نیز گفت: برندهای مطرح جهانی تقریبا قاچاق نمی شوند و یا قاچاق آن ها نزدیک به صفر است زیرا کالای خود را در جایی می فروشند که خریدار دارد.
دهقان افزود: در واقع شبه برندها قاچاق می شوند و باید این موضوع اطلاع رسانی و روشن شود که همین فرهنگ سازی، خود بخشی از ضرورت مبارزه با قاچاق است.
وی با بیان اینکه در واقع در کشور ما تقلب و قاچاق به هم آمیخته است، گفت: جدا کردن این امر غیرممکن نیست اما بسیار سخت است.

* تعرفه روش درستی برای مقابله با قاچاق نیست
رسولیان گفت: تعرفه روش درستی برای مقابله با قاچاق و توسعه صادرات نیست چنانکه چین به هیچ وجه از آن استفاده نمی کند اما بازارهای دنیا را در قبضه خود گرفته است.
وی عنوان کرد: در استان تلاش های زیادی برای مقابله با قاچاق کالا انجام می دهیم و آمار قاچاق ورودی به مرزهای استان به شدت پایین است و در بازارچه های مرزی قاچاق صفر است اما این واردات از سایر مرزهای کشور وارد می شود و بازار ما هدف قاچاقچیان است.
وی گفت: در این میان مبارزه بر کالاهایی متمرکز است که نمونه آن در استان تولید می شود و به نوعی در آن دارای مزیت هستیم.
وی تسهیل و فراهم شدن شرایط بهتر برای فعالیت و اشتغال مرزنشینان با هدف بهبود معیشت آنها و از بین بردن شرایط قاچاق و افزایش هزینه ها برای قاچاقچیان را از دیگر راهبردهای این حوزه عنوان کرد.
رسولیان ادامه داد: امروز برای توسعه صادرات و عرضه کالا در بازار جهانی و حتی داخلی باید به سمت برندسازی و ایجاد نام و نشان های معتبر و مورد پسند مردم حرکت کنیم تا اقبال مردم به برندهای نامعتبر و قاچاق خارجی کاهش یابد.
وی با بیان اینکه دنیای امروز به گونه ای نیست که بتوان بدون نگاه به بیرون به عنوان جزیره ای در حاشیه برای خود تولید و مصرف کرد، افزود: ناگزیریم به سمت جهانی شدن حرکت کرده و واحدهای تولیدی در این حوزه ورود یافته و ضمن کیفی سازی تولید به سمت برندسازی بروند تا سود و فروش پایدارتری داشته باشند و وفاداری در بین مشتریان خود ایجاد کنند.
مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: نمونه آن برخی از شرکت های ایرانی هستند که توانسته اند با عملکرد موثر خود و ایجاد وفاداری در مشتریان بازار آسیای میانه تا امروز با همه نوسانات باقی بمانند و البته در مقابل شمار شرکت هایی که این زمینه توفیقی نداشته اند هم زیادند.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از قاچاق و نیز افزایش صادرات درازمدت و پایدار باید این برندسازی اتفاق بیفتد و در این میان مشارکت با برندهای مطرح خارجی ضرورتی است که باید مورد توجه قرار گیرد چنانکه اکنون سیاست وزارت صنت، معدن و تجارت در حوزه خودرو و برخی کالاهای دیگر بر این مبناست و موفق هم خواهد شد.

*اقدامات ایجابی در حوزه مبارزه با قاچاق ضرورتی اساسی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز گفت: امروز تمام دستگاه های مبارزه با قاچاق در حوزه کاری خود ورود یافته اند اما صرف نظر از درست یا نادرست بودن این شیوه های عمل، باید توجه کرد که خروجی کار مبارزه، فرصتی است که صاحبان صنایع می توانند از آن بهره برداری کنند.
حمیدرضا کریم افزود: در واقع بازار پاکسازی می شود تا کالای داخلی جایگزین خارجی شود و آنچه که برای صاحب تولید به عنوان خروجی این قاچاق اهمیت دارد حساب معادله هزینه و فایده است و در این میان رقابت در بازار حرف اول را می زند و مردم کیفیت بهتر می خواهند.
وی گفت: رسالت سازمانی ما جدیت در مبارزه با قاچاق است که تکلیف قانونی و شرعی ما است و پاکسازی بازار از این کالاها ایجاد اشتغال و ارتقای تولید را در پی دارد.
وی اظهار کرد: در این میان در کنار اقدامات سلبی و مبارزه با قاچاق نیازمند اقدامات ایجابی و کار فرهنگی در حوزه جلب اعتماد مصرف کننده و ترغیب آنها به مصرف کالای داخلی هستیم .
وی گفت: امروز عمده برندهای موجود، اصلی نبوده و تقلبی است و کت و شلوار ایرانی را با مارک ایتالیایی می فروشند و نیاز است فروشندگان هم خود رعایت کنند تا دچار دردسر نشوند.

*اولویت بازدارندگی و پیشگیری بر امر مبارزه با قاچاق
کریم با بیان اینکه نگاه تعزیزات در بحث مبارزه با قاچاق صرفا محکومیت افراد نیست بلکه بازدارندگی و پیشگیری محور عمل است، افزود: در این میان در خراسان رضوی همدلی و همسونگری در حوزه قاچاق اثرات بسیار خوبی دربرداشته و دارد.
وی اظهار کرد: نگاه ما حمایت پایدار از تولید داخلی و ایجاد ثبات و امنیت در بسترهای اقتصاد و تولید است و در این راستا اصلاح و وضع قانون مبارزه با قاچاق در تعزیرات حکومتی در سال 92 به عنوان کاملترین قانون تا کنون شرایط بهتری را برای این مبارزه رقم زده است.
وی افزود: آنچه در بحث قاچاق برای ما اهمیت دارد پیشگیری، بازدارندگی و کار فرهنگی در کنار مبارزه است که البته با سیاست گذاری درست تقویت می شود.
وی گفت: در بحث مبارزه با قاچاق در کنار همه اقدامات و اصلاح قوانین باید مدل های جدیدی را با شیوه های نوین استانداردسازی کنیم.
وی با بیان اینکه ابزار مبارزه با قاچاق وجود دارد و مجازات ها هم در بحث پیشگیری و بازدارندگی از شرایط خوبی برخوردار است، افزود: در این مسیر شیوه های مبارزه خیلی به روز نیست و باید از این شیوه های سنتی به سوی روش های جدیدی که محور عمل قاچاقچیان است، رفت.

*ضرورت استفاده از الگوها و روش های نوین مبارزه با قاچاق
کریم گفت: در برخی موارد ما خود عامل و مسبب شیوع قاچاق هستیم و با نوع عملکرد، خطرپذیری قاچاق را زیاد می کنیم و منفعت قاچاقچی هم در این امر است و باید به سمت و سویی برویم که این رویه ها و اقدامات استانداردسازی شود و در مبارزه از الگوها و مدلهای جدید استفاده کنیم که شناسنامه دار کردن کالا و سامانه انبارها خود اقدامی در این راستاست.
وی عنوان کرد: موضوع دیگر مبارزه با شبکه های مافیایی و بزرگ است که اخیرا بر اساس رهنمود رهبر معظم انقلاب به شدت مبنای عمل قرار گرفته است و کشفیات خوبی هم از این محل حاصل شده است.
وی توانمند کردن شرکت های بخش خصوصی را حائز اهمیت خواند و گفت: امروز همه بخش ها اعم از امور مالیاتی، صنعت، معدن و تجارت، تولید کننده و غیره همه و همه از یکدیگر گله مند و ناراضی هستند و این نشان می دهد شاید فضای کسب و کار مناسب نیست هر چند در این چند ساله اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خورده است.
مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی با اشاره به اینکه حرکت در مسیر درست دشوار و زمانبر است، گفت: در کنار ساماندهی، هدایت و کیفی سازی تولید داخل باید شرکت ها و تولید کننده به دنبال منافع مشتریان باشند و این توجه به منافع متقابل در برندسازی می تواند بسیار موثر باشد.
کریم، شفاف سازی مالی و اصلاح پولشویی را ضروری خواند و گفت: البته این باید بسیار با دقت انجام شود تا آسیب نبینیم زیرا هنوز تحریم ها و تنگناهایی داریم چنانکه مبادلات ما با افغانستان و آسیای میانه هنوز در چهارچوب شبکه بانکی نیست.
وی در عین حال تصریح کرد: نمی توانیم از بازار جهانی برکنار باشیم بلکه باید سطح کیفی تولید و تبلیغات و بازاریابی ها را ارتقا داده و جهانی کنیم تا هم قاچاق کاهش یابد و هم تولید و به نسبت آن اقتصاد ارتقا یابد.

* نرخ ارز
عضو خانه صنعت و معدن خراسان رضوی نیز با بیان اینکه کالای ما باید بتواند در بازار جهانی رقابت کند، افزود: در این راستا باید کیفیت را ارتقا داده و تجارت و تولید را با جامعه بین المللی هماهنگ کنیم و تا این هماهنگی ایجاد نشود این مسائل و مشکلات در حوزه اقتصاد خودنمایی خواهد کرد.
ابراهیم دهقان، وجود و حضور برندهای قوی خارجی در بازار داخل را موجب افزایش تجربه و دانش دانست و گفت: نمی توان درهای کشور را بست بلکه باید درها باز اما تحت نظارت و کنترل باشد.
وی با بیان اینکه به جز چهار نوع کالا که ورود آن غیرمجاز است، باید بازار به روی بقیه کالاها باز باشد اما نحوه هدایت عوارض و منافع اقتصادی دولت و مصرف کننده و غیره به خوبی در آن دیده شود.
دهقان گفت: با رفتارهای پلیسی و سلبی خیلی نمی توان موفق بود همان طور که تا کنون هم نبوده ایم.
وی اظهار کرد: در کنار مبارزه با قاچاق باید فناوری و دانش فنی جدید برای ارتقای تولید را نیز به داخل منتقل کرده و از آن استفاده کنیم.
وی عنوان کرد: باید صنایع نوسازی شده و بحث تک نرخی و آزاد شدن ارز دنبال شود تا عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد و در عین آنکه باید توجه داشت در شرایط کنونی بحث تحریم ها و مسائل دیگر شرایط قاچاق و تنگناهای تولید داخل را تشدید کرده است.
وی اظهار کرد: در واقع دولت در کنار آنکه حقوق خود را از محل واردات رسمی با این حجم قاچاق از دست می دهد در عین حال رقم سنگینی هم صرف مبارزه با قاچاق می شود.
وی با بیان اینکه در تمام این سال ها همواره به سراغ مسکن های موقتی و رفتارها و اقدامات موردی رفته ایم، گفت: این در حالی است که ما تضادهای اقتصادی و اجتماعی را حل نکردیم.
دهقان با بیان اینکه باید بیشتر به علل وجود قاچاق پرداخت، گفت: شفاف سازی جریان پول در جامعه می تواند مانع گسترش قاچاق در جامعه شود.
وی ادامه داد: اگر سامانه دولت الکترونیک شکل بگیرد و شفافیت پولی حاکم شود خیلی از مسائل و ناهنجاری های اقتصادی را شاهد نخواهیم بود و قاچاق به شدت کاهش می یابد.
خبرنگار: فاطمه یوسفی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
1906/5132

نظر خود را ثبت کنید