درج نشدن قیمت بر روی کالا مادر تخلفات است

آرش طاووسی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه عدم درج قیمت بر روی کالا مادر تخلفات است، اظهار کرد: ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده درج قیمت بروی کالا را الزامی کرده است و برطبق قانون بخشنامه 60.119359 مورخ 22مرداد 96 با این ماده قانونی مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با استفاده از اختیارات قانونی خود از عدم درج قیمت جلوگیری خواهد کرد و در صورت مشاهده در  همدان  با استفاده از این ماده قانونی و اختیارات برگرفته از ماده 12 قانون و ماده 23 آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که به انجمن تفویض شده است تشکیل پرونده داده و به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.

طاووسی با تأکید بر اینکه همگی ملزم به اجرای مرّ قانون هستیم که نیاز به تفسیر ندارد، افزود: اقدامات خوبی از سوی انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده سایر استانها انجام شده و این توافق درون استانی نیز انجام گرفته که تولیدکنندگان از روال قبل تبعیت کنند.

دبیر انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان همدان عنوان کرد: محصولات سلولزی، مربا، ترشیجات، خیارشور، چیپس و کنسروجات براساس بخشنامه از درج قیمت معاف شدند درحالیکه فعلا سیستم مناسبی برای اجرای این طرح در کشور وجود ندارد.

وی بیان کرد: یکی از دلایلی که برای این طرح مطرح شده موضوع رقابتی کردن بازار است درحالیکه این بستر در بازار کشور وجود ندارد و در کشور چند برند با کیفیت بیشتر وجود ندارد و تولیدکنندگان دربحث قیمت رقابت دارند به طوریکه شرکت‌های با کیفیت حداکثر حاشیه سود را برای واسطه‌ها و توزیع‌کنندگان درنظر می‌گیرند.

طاووسی اظهار کرد: رقابت زمانی به وجود می‌آید که تعرفه‌های گمرکی کاهش یافته و کالاها با کیفیت‌های مختلف در اختیار مردم قرار گیرد تا مصرف کننده خود انتخاب کند.

وی با تأکید بر اینکه سازوکار مناسبی برای کنترل، رصد و رسیدگی به شکایات مصرف‌کننده وجود ندارد، گفت: نظارت و بازرسی‌ها همانند روال قبل انجام می‌گیرد که مثمر ثمر نیست و شکایت‌های متعددی وجود دارد و فقط تعداد اندکی به دستگاه‌های نظارتی منتقل می‌شود.

دبیر انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان همدان یکی دیگر از مشکلات موجود در سرراه رقابتی شدن بازار را بالا بودن قیمت املاک تجاری دانست و افزود: تا زمانی‌که نتوانیم قیمت ملک را کنترل کنیم واحدهای صنفی قادر به رقابت نخواهند بود.

طاووسی با بیان اینکه بخش اعظمی از اصناف همدان به علت سنگین بودن اجاره بهای املاک تجاری درحال ورشکستگی هستند، ادامه داد: شکاف بسیار بزرگی در قیمت املاک تجاری مناطق بالا، پایین و متوسط شهر وجود دارد و باید سازوکاری برای کنترل قیمت ها و اجاره بهای املاک تجاری تعریف شود.

وی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است حمایت از تولیدکننده به نتیجه نمی‌رسد به طوریکه تولیدکنندگان خودرو چند دهه حمایت شدند اما آیا خودروی با کیفیت و قیمت مناسب تولید شد؟ پس  به جای اینکه دنبال حمایت‌هایی برویم که بازخورد و نتیجه ندارد، باید اقدام به کارهای منطقی و عقلانی کنیم.

دبیر انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان همدان با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در حال رقابت با یکدیگر در قیمت کالاها هستند، بیان کرد: اگر قیمت از روی کالا حذف شود این رقابت در صدور فاکتورهای کاذب افزایش می‌یابد.

طاووسی با تأکید بر اینکه برداشته شدن قیمت‌ها باعث ایجاد مشکلات زیادی در سطح بازار می‌شود، افزود: از طرفی برداشته شدن قیمت از روی کالا باعث چند نرخی شدن قیمت‌ها می‌شود و با توجه به اینکه 50 هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که به طور میانگین 500 هزار قلم کالا را تولید می‌کنند و 2 میلیون و 100 هزار واحد صنفی در کشور داریم که رصد کردن این میزان و کنترل قیمت‌ها کاری دشوار خواهد بود.

وی تصریح کرد: مواجه کردن مصرف‌کننده و فروشنده می‌تواند باعث تنش در دو طرف شود در حالیکه هیچ‌گاه نباید قانون یا بخشنامه‌ای وضع شود که مردم را در تقابل یکدیگر قرار دهد.

وی یکی از نقاط ضعف بازار را نظام توزیع دانست و افزود: نظام توزیع در کشور در پاره ای از اوقات هم ضعیف بوده و هم به طور غیررسمی برخی مافیاها شکل گرفتند که باعث شده کالاهای تولیدی کارخانه ها را توزیع نکنند  به طوریکه توزیع کننده کالاهایی را خریداری می‌کند که حاشیه سود بالایی داشته باشد که این موضوع از موانع ایجاد بستر رقابت در سطح بازار است و یک مانع بزرک در راستای کاهش قیمت و افزایش کیفیت کالاست.

طاووسی حذف قیمت از روی کالا را مقدمه‌ای برای تک نرخی شدن قیمت ارز دانست که این امر افزایش قیمت و تورم را موجب می‌شود، عنوان کرد: دولت به دنبال تعادبخشی بازار با واگذاری نظارت به مردم شامل مصرف‌کننده و فروشنده و کنار کشیدن خود است.

وی با ابرازامیدواری از حذف سریع بخشنامه ابلاغی وزارت صنعت برای حذف درج قیمت از روی کالا تصریح کرد: باید همچنان قانون ملاک عمل قرار گیرد و مسئولان به جای پاک کردن صورت مسأله مبنی بر نظارت ضعیف، نظارت بر تولیدکننده را جایگزین واحدهای صنفی کنند چرا که به مراتب آسان‌تر است.