مطالبات کارگری نباید در کف خیابان‌ها رسیدگی شود

به گزارش ایسنا، غلامرضا ملک‌محمدی در نشست خبری ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی، عنوان کرد: امنیت سرمایه‌گذاری مستلزم تامین محیط آرام برای کارگر و کارفرماست، تا بتوانند در یک محیط امن با هم کار کنند، مشکلات و مطالبات کارگران نباید در کف خیابان‌ها رسیدگی شود، قطعا مشکلات در اتاق‌های داوری رسیدگی می‌شود.

وی بیان کرد: یکی از دغدغه‌های نظام جمهوری اسلامی و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص موضوعات اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است که بخشی از آن مربوط به دستگاه قضائی می‌شود.

معاون قضائی دادگستری استان مرکزی افزود: بدیهی است که فضای مناسب برای سرما‌یه‌گذاری، تولید و کسب و کار، نیازمند مولفه‌های مختلفی است، در همین راستا حمایت از بخش‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری، رفع دغدغه کارفرمایان، اختلافات کارگری و اختلافات با دیگر دستگاه‌های، تکالیفی را بر عهده دستگاه قضایی قرار می‌دهد.

ملک‌محمدی اظهار کرد: با تصویب شیوه نامه جدید مربوط به اقتصاد مقاومتی، شرح وظایف کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری در استان مشخص شد، ستاد استانی وظیفه سیاست‌گذاری، حل و فصل مشکلات حقوقی و قضایی و پیگیری موضوعات امنیت قضائی در دستگاه‌های قضائی را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: در استان جلسه ای در رابطه با وضعیت کمیته حمایت از سرمایه‌گذاران با حضور صاحبان صنایع، دستگاه‌های مرتبط و ادارات مختلف برگزار شد و طی آن مشکلات اصلی در زمینه حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در استان مرکزی مطرح شد.

ملک‌محمدی افزود: اختلافات کارگری مابین کارفرمایان، معوقات بانکی و جرایمی که بانک‌ها نسبت به تسهیلات مطالبه می‌کنند، موانع و مشکلاتی که جهت پرداخت تسهیلات به کارفرمایان مولد موجود است، توقیف ماشین‌آلات و لوازم تولید، تحصن‌های کارگری، حوادث کارگری که منجر به صدمه یا فوت می‌شود و اختلافات مالیاتی مابین کارفرمایان و سازمان امور مالیاتی، اهم نکاتی بود که در جلسه قبلی مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی در خصوص استقرار ستاد اقتصاد مقاومتی در حوزه دادگستری استان مرکزی ضروری است، عنوان کرد: پیگیری و رصد مشکلات قضایی فعالان بخش خصوصی، تشکیل اتاق‌های داوری جهت رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان، تعیین شعب ویژه جهت رسیدگی به شکایات مرتبط با صنایع و رفع مشکلات اجرای احکام، از جمله مصوبات جلسه قبل این ستاد بود.

ملک محمدی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات اجرای احکام قضائی در خصوص توقیف لوازم و مواد خام تولیدی است که این موضوع به نوبه خود منجر به بحران برای دیگر شاغلین می‌شود، همچنین زندانی شدن برخی کارفرمایان، مشکلات پیگیری های سازمان ثبت استناد و املاک از دیگر مشکلات این حوزه است.

وی با بیان اینکه دغدغه اصلی دادگستری استان مرکزی مبارزه با فساد است، عنوان کرد: این مبارزه نباید به صورت شعاری باشد، سازمان بازرسی هرگونه گزارش واصل شده به این قسمت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

ملک‌محمدی افزود: دادگستری از نحوه اجرای اصل 44 در خصوص واگذاری به بخش خصوصی گلایه‌مند است، اما این مسیر طی شده و در این جهت قرار گرفته‌ایم، در حال حاضر این واگذاری صورت گرفته است و نحوه مدیریت و چگونگی واگذاری در سازمان خصوصی سازی انجام شده است، چنانچه فسادی در نحوه واگذاری انجام شده باشد، حتما موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام