نقش صنعت بیمه در تحقق اقتصاد مقاومتی-پوراندخت نیرومند*

به دلیل تحولات حاصل از ظهور فناوری های نوین،تغییرات زیست بوم، جوی،سبک زندگی، استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی ناسالم، چه در ابعاد فردی و چه در ابعاد اجتماعی و اقتصادی، امروزه ما با پدیده هایی نظیر سرطان،بیماری های صعب العلاج(ام اس، ای بی)، سالمندی، تروریسم(از جمله سایبر تروریسم و بیولوژیک)، جرایم اتفاقی، وقوع حوادث غیر منتظره برای کارکنان کلیدی سازمانها مواجه هستیم که کیفیت زندگی شهروندان و کار سازمانها را با دشواری هایی مواجه کرده و لازم است صنعت بیمه با ارائه راهکارهای نوین بیمه ای (به موزارات اصلاح قوانین و مقررات حقوقی، دیدگاه های کارآمد )بتواند پاسخگوی نیاز جامعه به امنیت در قبال مخاطرات اجتماعی، اقتصادی، فناوری باشد.
حوادث زلزله کرمانشاه(1396)، پلاسکو(30 دی ماه 1395)، هزینه های سنگین بیماران«ای بی»، حادثه تصادف دانش آموز تیز هوش هرمزگانی(10 شهریور ماه سال جاری) و نمونه مشابه این حادثه در سال 1376، ورشکستگی بسیاری از شرکتها در سال های 1391-1390به دلیل نوسانات ارزی، حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر(13اردیبهشت 1396) و ناتوانی مقررات در پاسخگویی به انتظارات جامعه، مصادیقی از ضرورت توجه صنعت بیمه به این حوزه ها و پیش بینی ساز و کارهای مناسب می باشد.
به دلایل متنوع موجود در نظام حقوقی، نظام اقتصادی(سیاستهای پولی)، تعامل با سایر کشورها از بیمه نامه نوسانات ارزی استقبال نشده است و تا زمانی که سیاست های پولی و مالی کشور، به شیوه چهار دهه جاری مدیریت شود، امکان استقبال شرکت های بیمه از این نوع بیمه نامه وجود نخواهد داشت.
لازم است که با پیش بینی طرح های پژوهشی و آسیب شناسی دلایل استقبال نکردن موسسات بیمه ای جهت انعقاد قرارداد بیمه ای در آیین نامه 70(شرایط عمومی بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی) زمینه لازم جهت تدوین مقررات و آیین نامه های مناسب و حمایت از شهروندان در مقابله با مخاطرات مربوطه فراهم آید.
در سایر حوزه ها نیز باید ساز و کارهایی پیش بینی شود تا زمینه های اطلاع رسانی هوشمند، یا بیمه گذاری مواردی نظیر سرطان، ام.اس، ای.بی، دیابت(بیمارهای صعب العلاج)،بیمه هزینه های تشخیصی،بیمه درمان اعتباری،بیمه متخصصان کلیدی سازمان ها و موسسات،بیمه مراقبت های پرستاری،بیمه تروریسم،بیمه ریسک سیاسی، بیمه جرم،بیمه مسئولیت مدرسان،بیمه فعالیت های غیر حرفه ای افراد،بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری ها در قبال شهروندان،بیمه مسئولیت مکانهای ساختمانی تجاری، اداری، و مسکونی،بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران مالی، بیمه مسئولیت حرفه ای وکلای دادگستری، بیمه مسئولیت سردفتر داران،بیمه مسئولیت ناشی از آلودگیهای محیطی، بیمه مسئولیت پارکها در مقابل مراجعه کنندگان، بیمه مسئولیت سازمان های دولتی، بیمه مسئولیت مدیران سازمان های دولتی، بیمه مسئولیت برگزار کنندگان مسابقات ورزشی، بیمه مسئولیت برگزار کنندگان اردوهای دانش آموزی و دانشجویی،بیمه هزینه های دادرسی (قبل و بعد از تشکیل دادگاه)،بیمه پول، بیمه سایبری، بیمه مراسم ازدواج، بیمه راه اندازی کسب و کار،بیمه تدوام کسب و کار و تجارت،بیمه آدم ربایی، بیمه زنجیره ارزش،بیمه اجاره بها، بیمه بیمارهای خطرناک، بیمه از دست رفتن سود،بیمه تجاری سازی اختراعات،بیمه کالاهای امانی، 36) بیمه هزینه های پیگرد قانونی، 37)بیمه حق مالکیت،بیمه پوشش وثیقه،بیمه افراد دور از وطن،بیمه حیوانات خانگی،بیمه مسئولیت جایگاههای پمپ بنزین،بیمه مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اشتراک اینترنت،بیمه مراقبت های طولانی به صورت شفاف فراهم شود.
هرچند که در خصوص برخی از عناوین فوق، از جمله ریسک سیاسی نیز طرح پژوهشی انجام شده است و برخی از انواع بیمه های فوق نیز در دل سایر انواع بیمه نامه ها مستتر است لکن با توجه به نقش بیمه نامه در ایجاد امنیت شهروندی، ضمن آنکه لازم است سازوکارهای مقرراتی و تنظیم گری مناسب برای ارائه این بیمه های به شهروندان فراهم شود، باید از طریق آموزشهای عمومی سازی (از جمله تهیه کلیپ های آموزشی) سواد عمومی جامعه نسبت به خدمات بیمه ارتقاء داد.
در مواردی نظیر زلزله که امکان بیمه گذاری وجود دارد به دلایل مختلف از جمله اطلاع رسانی نامناسب، ناتوانی مالی دهک های اقتصادی پایین بیمه گذاران برای پرداخت حق بیمه موجب شده است که بیمه گذاران از این نوع خدمت استفاده نکنند.
شفاف ترین نمونه زلزله کرمانشاه است که با وجود وارد شدن خسارات بیش از 1500 میلیارد تومانی به زلزله زدگان، صنعت بیمه فقط در حدود 9 میلیارد تومان توانست خسارت بپردازد.
بیمه مرکزی به عنوان تنظیم گر و نظارت کننده بر خدمات بیمه ای باید نسبت به دلایل این موضوع مطالعه کند و با استفاده از سازوکارهای موجود، به دولت پیشنهاد بدهد. بعنوان مثال، سوق دادن مبلغی از هدفمندی یارانه ها برای تحت پوشش قرار دادن شهروندان مناطق حادثه خیز شاید بتواند گامی موثر در این خصوص باشد.
بیمه مرکزی ضمن مطالعه نهادهای مالی و حقوقی کشور می تواند نقشی راهبردی جهت شناسایی چرایی پایین بودن سهم بیمه در سبد خانوارها و ارائه راهکارهای مناسب ایفا نماید.
برای این منظور سیاستگذاران بیمه باید از تغییرات کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری، و اکولوژیکی کلان و ویژگی های شخصیتی و فردی تغییرات مستمر سبک زندگی)بیمه گذاران آگاه بوده و با توجه به مجموع این شرایط نسبت به اتخاذ راهبردها، سیاستها و برنامه ها اقدام کنند.
محدود کردن فعالیت ها در حوزه های مالی(توانگری مالی) و غفلت از سایر حوزه ها، منجر به کاهش توانمندی شرکتهای بیمه و همچنین بیمه گذاران شده و بازار بیمه را با محدودیت و آسیب مواجه خواهد کرد. بعنوان مثال ما در حوزه فناوری، با موضوع InsurTech ها مواجه هستیم که لازم است پس از انجام مطالعه و استفاده از تجارب ' کسب و کارهای نوین مالی 'زیرساختهای لازم برای استفاده از آن فراهم شود.
فقدان نظام جامع اطلاعات شهروندی در کشور، جامع و مانع نبودن قوانین و مقررات بیمه ای در کشور، نبود نظام جامع نظارتی موثر کارآمد و هوشمند با وجود ایجاد سامانه سنهاب، فقدان ارائه آموزشهای عمومی حقوق و بیمه به تمام شهروندان، نگرانی از کاهش احساس مسئولیت افراد حقیقی و حقوقی در جلوگیری از ایجاد حوادث در صورت ارائه برخی از انواع خدمات بیمه ای از جمله بیمه مسئولیت مدنی و بیمه جرائم، از جمله دلایل عدم تمایل شرکتهای بیمه ای جهت انعقاد بیمه نامه های فوق می شود.
اما در این میان ضرورت توجه به ایجاد امنیت اقتصادی برای شهروندانی که بدون هیچ گونه تقصیر و قصوری آسیب های متعددی را متحمل می شوند نیز توجه به موارد فوق و در اولویت قراردادن آنها را الزامی می نماید.
بیمه مرکزی ایران با توجه به جایگاه رگولاتوری(تنظیم کننده) و مقررات گذاری خود مسئولیت دارد تا با مطالعه آسیب شناسانه بیمه های موجود و نیاز جامعه (چه شهروندان و چه شرکتهای تولیدی و کشاورزی)، به اصلاح و بروز رسانی مقررات خود(95 آیین نامه تاکنون تدوین شده که تعدادی از آنها، نسخه بازنگری شده آیین نامه های قبلی هستند)، و ارائه بیمه نامه های جدید بپردازد.
و سخن پایانی اینکه تحقق اقتصاد تاب آور(مقاومت)مستلزم ایجاد سازمان های تاب آور و به تبع آن شهروندان تاب آور است. بیمه با نقش آفرینی در تامین امنیت اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، و فردی می تواند نقشی موثر در تحقق اقتصاد تاب آور و شهروندان تاب آور ایفا کند.
----------------------------------------------------
*تحلیلگر توسعه پایدار و متخصص فناوری