کاهش 23 درصدی دعاوی خانوادگی در یزد

به گزارش ایسنا، محمدحسین رحیم‌زاده امروز در جمع خبرنگاران به اهم اقدامات صورت گرفته در راستای پیگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در استان اشاره و تاکید کرد: قطعاً این وظیفه تنها در توان معاونت پیشگیری نیست و دستگاه‌های اجرای مرتبط و به وی‍ژه رسانه‌ها نیز می‌توانند در این رابطه نقش حائز اهمیتی ایفا کنند.

وی یکی از موضوعات در اولویت این معاونت در حوزه فرهنگی و اجتماعی را مقوله تحکیم بنیان خانواده ذکر کرد و گفت: البته در همین راستا مراکز تحکیم بنیان خانواده از سال 1389 در استان فعالیت خود را آغاز کرد ولی در ادامه مصمم به راه‌اندازی مراکز مشاوره خانواده با مجوز بهزیستی شدیم که در حال حاضر چهار مرکز در یزد فعالیت می‌کنند.

این مقام قضایی در مورد خدمات ارائه شده در این مراکز در قبال پرونده‌های اختلافات و دعاوی خانوادگی تصریح کرد: پرونده‌های مذکور در وهله اول به کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی معاونت پیشگیری دادگستری استان ارجاع می‌شود که معمولاً در جریان آن تعدادی از دعاوی به صلح و سازش منجر می‌شود ولی در غیر این صورت پرونده‌ به مراکز مشاوره ارجاع می‌شود تا مسائل زوجین در قالب ارائه مشاوره‌های مورد نیاز مرتفع شود که در این مرحله نیز برخی از پرونده‌های اختلاف منجر به صلح و سازش می‌شود والا برای رسیدگی به دادگستری وارد می‌شود.

وی در مورد تاثیر این اقدامات خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال یعنی از تاریخ 5/1/96 تا 11/8/96 تعداد 2619 پرونده مربوط به دعاوی خانوادگی در استان مطرح شده که پس از شرکت در کارگاه‌های معاونت پیشگیری، از این میزان 783 مورد سازش اتفاق افتاده و تعداد 1836 مورد به مراکز مشاوره ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد 381 مورد همچنان در مراکز  مشاوره در جریان است ولی 326 پرونده منجر به صلح و سازش شده است.

به گفته‌ی رحیم‌زاده، خوشبختانه با اقدامات انجام شده در این حوزه از ابتدای سال تاکنون شاهد کاهش 23 درصدی ورودی پرونده‌های ‌دعاوی خانوادگی به دادگستری استان هستیم و همین باعث شده که استان به لحاظ آسیب طلاق در جایگاه بیست و هشتم استان‌های کشور قرار گیرد.

وی سه علل عمده اختلافات در دعاوی خانوادگی استان را اعتیاد، آسیب‌های ناشی از فضاهای مجازی و خشونت ذکر کرد.

این مسئول یکی دیگر اقدامات در دست اجرای استان در راستای تحکیم بنیان خانواده را الزامی شدن مشاوره‌های قبل از ازدواج در قالب تفاهم‌نامه‌ای چهار جانبه بین ادارات بهزیستی، ثبت احوال، دادگستری و دفاتر ثبت اسناد رسمی ازدواج در استان ذکر کرد.

وی افزود: زوجین در قالب این طرح قبل از ثبت رسمی ازدواج خود باید یک دوره 16 ساعتع آموزش‌های مهارت‌های زندگی را فراگیرند.

وی در مورد موضوع اعتیاد نیز اعلام کرد: معاونت پیشگیری دادگستری استان با مشارکت بهزیستی به زودی دادگاه‌های درمان‌مدار را در استان افتتاح رسمی خواهد کرد.

رحیم‌زاده عنوان کرد: این دادگاه‌ها معتادان متهجر که متفاوت از معتادان دوره‌گرد و کارتون‌خواب هستند را به کمپ‌های اجباری ترک اعتیاد ارجاع می‌دهد که آنها باید در مدت سه ماه با نظارت نماینده دادگستری استان از بند اعتیاد رهایی یابند.

وی افزود: معتادان مراجع به این مرکز از سه طریق دستور قضایی، خودمعرف و اورژانس‌های اجتماعی به دادگاه معرفی می‌شوند، گفت: این افراد پس از غربالگری و در صورت متهجر تشخیص داده شدن به مراکز ترک اجابری که خدمات رایگان ارائه می‌کنند، ارجاع می‌شوند.

وی با بیان این که این طرح هم‌اکنون در استان یزد و چهار استان دیگر دبه صورت پایلوت در حال انجام است، یزد را از استان‌های موفق و نمونه در این باره خواند و گفت: تاکنون 100 نفر از معتادان استان از این طریق تحت درمان قرار گرفته‌اند.

به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، افراد درمان شده در این مراکز در قالب طرح دیگری از خدمات مراقبت‌های پس از خروج نیز بهره‌مند می‌شوند.

وی در ادامه ایجاد کانون داوری را از اقدامات صورت گرفته این معاونت در حوزه حقوقی و قضایی با هدف کاهش اطاله دادرسی بیان کرد و افزود: اختلافات تنها در موارد حاد به دادگستری ارجاع می‌شود والا با رضایت طرفین مورد داوری و اتخاذ تصمیم منجر می‌شود.

رحیم‌زاده بر اهمیت ساماندهی بنگاه‌های املاک در استان تاکید کرد و گفت: این موضوع از این نظر که بسیاری از معاملات غیرقانونی مانند تصرفات غیرقانونی اراضی دولتی توسط بنگاه‌های غیرمجاز انجام می‌شود، اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند.

وی از طرح پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی با تاکید بر اجرای کامل نقشه کاداستر که از چند سال قبل آغاز شده است، خبر داد و گفت: در این رابطه تاکنون جلاستی را با سازمان‌های مربوطه در این خصوص داشته‌ایم.

این مسئول قضایی در پایان نیز  اجرای طرح سجام(سامانه جامع اطلاعات مردمی) را نیز از اقدامات این معاونت در حوزه مشارکت‌های مردمی عنوان کرد و گفت: این اقدام در جهت استفاده بهتر از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در فعالیت‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه در دستور کار است که استان یزد جایگاه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام