کارشناسان سازمان ملل: به این زودی‌ها توافق سیاسی در لیبی به دست نمی‌آید

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، هیئت کارشناسان سازمان ملل در خلاصه‌ای از یک گزارش که به شورای امنیت تحویل داده شده بود، اظهار کرد، به رغم اقدامات سازمان ملل برای چیره شدن بر بن‌بست فعلی در لیبی، "تحرکات نظامی در این کشور و دستور کار منطقه‌ای متناقض، نشان‌دهنده عدم پایبندی به راهکار صلح است".

در پی شورشی که در سال ۲۰۱۱ صورت گرفت و سرنگونی و مدتی بعد کشته شدن معمر قذافی، دیکتاتور لیبی را به دنبال داشت، این کشور دچار هرج و مرج شد. هم‌اکنون در میان دولت‌های رقیب در شرق و غرب این کشور که هرکدام از جانب شبه‌نظامیانی حمایت می‌شوند، شکاف وجود دارد.

سازمان ملل در ماه دسامبر اظهار کرد که به شدت تلاش میکند تا شرایط سیاسی، قانونی و امنیتی مناسبی را پیش از پایان سال ۲۰۱۸ برای برگزاری انتخابات برقرار کند.

اما این هیئت چشم‌اندازی هولناک را از ادامه آشفتگی‌ها در این کشور ترسیم می‌کند و "به ویژه به دلیل حضور رو به رشد گروه‌های مسلح خارجی از سودان و چاد"، ثبات لیبی را به طور فزاینده‌ای وابسته به ثبات منطقه‌ای می‌داند.

این کارشناسان به حمله به منطقه دارفور از جانب "ارتش آزادی‌بخش سودان" در ماه مه ۲۰۱۷ و پیش از بازگشت این گروه به پایگاهش در مرز لیبی و "حضور گسترده زمینی گروه‌های مسلح خارجی و مشارکت اخیر آنان در درگیری‌های نزدیک شهر طرابلس" اشاره کردند.

این هیئت افزود: انحراف سرمایه‌های عمومی، فقدان مدیریت و ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی لیبی نارضایتی و بی اعتمادی مردم را نسبت به سیاستمداران این کشور برمی‌انگیزد.

کارشناسان سازمان ملل اذعان کردند: از سال ۲۰۱۴، گروه‌های مسلح لیبی که از حمایت‌های سیاسی بهره‌مند بودند، در انحراف گسترده سرمایه‌های دولتی به ویژه از طریق قاچاق سوخت و اعتبارنامه‌های بانکی دست داشته‌اند.

آنان می‌گویند، شاخه‌هایی از گروه داعش علیرغم ریشه‌کن شدن از پایگاه‌هایشان در شهر سرت در سال ۲۰۱۶، عملیات خود را در مرکز و جنوب لیبی ادامه می‌دهند.

این هیئت همچنین وخامت ادامه‌دار وضعیت حقوق بشر را در پی بازداشت خودسرانه، آدم‌ربایی و سایر مصادیق نقض حقوق بشر از جانب گروه‌های مسلح یادآور شد؛ گروه‌هایی از جمله گروه‌های وابسته به دولت پیمان ملی طرابلس تحت حمایت سازمان ملل و ارتش ملی لیبی در شهر بنغازی.

این کارشناسان افزودند: قاچاق انسان‌ در لیبی رو به افزایش است و گروه‌های مسلح لیبیایی و غیر لیبیایی درآمد قابل توجهی از این راه کسب می‌کنند.

کارشناسان سازمان ملل همچنین درخصوص احتمال استفاده از امکانات و سرمایه‌های دولتی از جانب گروه‌های مسلح و قاچاق‌چیان انسان برای افزایش کنترل بر مسیرهای مهاجرتی ابراز نگرانی کردند.

آنان اذعان داشتد: مشارکت بین‌المللی در مسئله مهاجرت، رقابت میان گروه‌های مسلح را افزایش داده است.

کارشناسان سازمان ملل اظهار کردند، سلاح‌های انبار مهمات لیبی و تسلیحاتی که پس از سال ۲۰۱۱ به دست آمد پیوسته به دست گروه‌های مسلح لیبیایی و خارجی می‌افتد و ناامنی را افزایش می‌دهد. شبه‌نظامیان خارجی که در داخل و خارج لیبی در رفت‌وآمد هستند، " از افزایش کنترل نشده سلاح‌ها" بهره‌برداری می‌کنند که این در تناقض با تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل است و شبکه‌های خلافکاران نیز از عدم توانایی مسئولان در کنترل تسلیحاتی که به طور غیرقانونی به کشور وارد شده‌، استفاده می‌کنند.

انتهای پیام