شکست پروژه مهار نقدینگی در بورس

 عصر ایران؛ علیرضا باغانی- بازار سهام پس از طی یک دوره کوتاه مدت رشد وارد فاز نوسانی شده است. برنامه دولت این بود که با حمایت سران قوا و جلساتی که تحت عنوان شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل می شود مسیر نقدینگی را از بازارهای طلا ، سکه و مسکن به سمت بورس هدایت کند.

در این راستا حرف های شعارگونه زیادی مطرح شد که مهمترین آن ها برنامه دولت برای هدایت نقدینگی به سمت بورس بود که توسط سخنگوی وقت دولت مطرح شد.البته تصمیماتی هم گرفته شد مثل کاهش مالیات سهام و مشوق هایی برای افزایش سرمایه شرکت ها.

اما این تصمیمات نتوانست رونق مداومی در بورس ایجاد کند و جذابیت مورد اعتمادی باشد برای تمرکز پایدار سرمایه های سرگردان در بورس.

دلیل مشخص بود‌، اقتصاد ما وارد مرحله جدیدی از قیمت گذاری دستوری و کنترلی شده بود.در طول 4 دهه گذشته بارها این رفتار از سوی دولت ها تکرار شده است و چون اقتصاد ما عمق کافی ندارد با هرگونه التهابی آنچنان متلاطم می شود که دولت ها چاره ای جز ورود و مداخله ندارند تا همه چیز را به شکل تعزیراتی و امنیتی کنترل کنند.

نگارنده قصد ندارم درباره شرایط اقتصادی کشور حرف بزنم ، بلکه می خواهم بی برنامگی دولت در رونق دهی به بازار سهام را به چالش بکشم.دولت باید این را بداند که در بورس ما آنچه که باعث تحریک قیمت سهام و رشد شاخص های بازار سرمایه می شود افزایش سود شرکت هاست ، به تعبیری واضح تر نسبت سودسازی شرکت هاست که سبب افزایش قیمت یا کاهش قیمت سهام در بورس می شود و سهم در بورس ما با سود شرکت قیمت می گیرد و لا غیر.

دولت در فروردین ماه امسال تورم دلار را به میزان 10 درصد پذیرفت و نرخ 4200 تومانی برای آن تعیین کرد.این نرخ گذاری که به دلار جهانگیری معروف شده بود پس از حدود 4 ماه با شکست مواجه شد چرا که هیچ کس حاضر نبود دلار خود را با چنین نرخی تبدیل به ریال بکند.

پس از شکست این سیاست دولت با تغییر رئیس بانک مرکزی بسته جدید ارزی رو کرد و با تشکیل بازار ثانویه به صادرکنندگان این اجازه را داد ارز خود را با نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان کالا قرار دهند.در این تصمیم دولت عملا تورم دلار را پذیرفت و با تاخیر و چند ماهی دل خوش کردن مردم سرانجام به دلار 9000 تومانی تن در داد!

اما برای این که آثار تورمی آن یکباره در داخل کشور اثر نگذارد هنوز به شرکت های فولادی و معدنی و ...این اجازه داده نشده که بر مبنای واقعیت های اقتصادی محصول خود را بفروشند.

بگذارید یک مثال برایتان بزنم.تصور کنید قیمت کبریت سه برابر شده ، اما دولت به بقالی سرکوچه شما اجازه نداده که قیمت کبریت های خود را افزایش دهد.

پیش بینی شرایط کسب و کار بقال بخت برگشته محل ، کار چندان سختی نیست.او باید از این پس دستمزد بیشتری به کارگر خود بدهد ، بهای اداره مغازه اش افزایش پیدا کرده ، پول بیشتری باید برای خرید محصول به بنکداران بدهد و هزینه اجاره مغازه و قیمت آب و برق و .. هم که بماند. اما حالا او از صبح علی الطلوع در مقابل درب مغازه خود با خیل عظیم دلالانی مواجه است که می خواهند کبریت ارزان بخرند و در بازار غیر رسمی با قیمت واقعی که اخیرا سه برابر شده بفروشند.صاحب بقالی که می خواهد خود را از میان تجمع دلالان کبریت به درب مغازه اش برساند از یکی از آن ها می پرسد مگر دولت تجارت کبریت را ممنوع نکرده‌، فرض کنیم شما کبریت ارزان قیمت را خریدید‌، می خواهید چه کنید و کجا آن را بفروشید.یکی از دلالان پاسخ دندان شکنی دارد و می گوید : الان زغال و خاکستر کبریت هم ارزان تر از کبریت آماده ای است که دولت به تو گفته بفروشی.قرار نیست خود کبریت را بفروشیم ،کبریت ها را آتش می زنیم و زغال و خاکستر آن را می فروشیم که خود 50 درصد سود دارد.

مثال کاملا واضحی برای شرح حال بازار رسمی کالا برایتان آوردم.دولت از اول مرداد ماه شرکت های فولادی و معدنی را ملزم کرده بر مبنای دلار 4200 تومانی آهن ، میلگرد و شمش خود را در بازار رسمی کالا عرضه کنند ، تکلیف سایر صنایع مثل پتروشیمی ها هم که فعلا به طور دقیق مشخص نیست و البته آن ها هم ملزم به عرضه با دلار جهانگیری هستند فقط شانسی که آورده اند این است که به طور میانگین 80 درصد تولید خود را صادر می کنند و مثل فولادسازان 90 درصد فروش آن ها داخلی نیست.

شرکت های فولادی و معدنی که عامل رشد چند هفته اخیر بازار سرمایه بوده اند سهم 25 درصدی از ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده اند و قیمت گذاری دولتی محصولات این شرکت ها بدون توجه به واقعیت های موجود اقتصادی سبب رویگردانی مردم از سرمایه گذاری در سهام این شرکت ها شده است.مردم در روزهای پر رونق بازار سهام سهم های شرکت های فولادی و معدنی و پتروشیمی ها می خریدند با این دید که خرید مستقیم میلگرد‌، آهن ، شمش و سنگ آهن مثل خرید سکه و طلا درست نیست‌، پس سهام این شرکت ها را می خریم که قیمت تولیداتشان افزایش پیدا کرده و این گونه ارزش دارایی خود را مطابق با تورم حفظ می کنیم.غافل از این که همیشه پای دولت در میان است.

دولت فکر می کند با قیمت گذاری دستوری می تواند مصرف کننده نهایی یعنی مردم را راضی نگه دارد ، در حالی که سخت در اشتباه است و تا این مقطع تنها توانسته رضایت دلالان را جذب کند و مصرف کننده نهایی نظاره گر تورم افسار گسیخته ای است که 7 ماه است اقتصاد ایران را در گیر خود کرده است‌، البته مصرف کننده نا امید را هم سهامداران پشیمان همراهی می کنند‌، آن ها که همیشه قربانی سیاست گذاری های دستوری و مداخله های مکرر دولت ها در فضای کسب و کار هستند.راستی می دانید از اول سال تاکنون اگر دلار ، سکه و مسکن خریده بودید الان بیشتر از سرمایه گذاری در بازار سهام سود کرده بودید؟متاسفم این واقعیت را بگویم که سیاست جلب اعتماد به بورس و هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام هنوز آغاز نشده در ابتدای راه شکست خورده است!

روزنامه نگار اقتصادی و کارشناس بورس