برای ساخت و ساز غیرمجاز درکرمانشاه نگران نباشید!

به گزارش خبرنگار ایسنا، هوشنگ بازوند در گردهمایی اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ استان کرمانشاه که امروز (۲۲ آذر) در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، قانون شهرداری‌ها را یکی از بهترین قوانین کشور دانست و افزود: شهرداری مقتدر و موفق است که بتواند به خوبی از این قوانین استفاده کند.

وی با اشاره به تبصره‌هایی که طی سالیان اخیر به این قانون اضافه شده، یادآوری کرد: این تبصره‌ها باعث شده این قانون به منبعی برای درآمدهای شهرداری تبدیل شود. کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از این موارد است که مشکلات زیادی در شهرها و شهرداری‌ها ایجاد کرده است. اکنون جرائم ماده ۱۰۰ به محل درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده و شهرداری‌ها باید بدانند که ماده ۱۰۰ درآمد پایداری برای آنها نیست.

به گفته مدیر ارشد استان کرمانشاه، درآمدزایی از ماده ۱۰۰ مصداق قانون‌فروشی است و شهرداری‌ها حق ندارند برای کسب درآمد، جسم و کالبد شهر را که حق‌الناس و حق همه مردم است، بفروشند.

وی درباره پیامدهای اجرای نادرست کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار کرد: مهمترین پیامد آن خدشه‌دار شدن نظام سلامت اداری است، زیرا با اجرای مواردی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ گاهی هزینه کار قانونی از کار غیرقانونی بیشتر می‌شود، در حالیکه در شرایط سلامت اداری باید کار قانونی هزینه کمتری نسبت به کار غیرقانونی داشته باشد.

بازوند، ساخت‌ و سازهای غیرمجاز و نامستحکم را از دیگر پیامدهای اجرای نادرست کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست و افزود: وقتی ساخت و ساز غیرقانونی باشد امکان نظارت هم بر آن هم وجود ندارد و چنین سازه‌هایی در برابر حوادثی مانند زلزله و ... مقاومت ندارند و جان افرد را به خطر می‌اندازند.

بازوند اظهار کرد: یکی دیگر از پیامدهای اجرای نادرست کمیسیون ماده ۱۰۰ توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی است که به معضلی برای شهر تبدیل شده و امکان قلع بنا به دلیل مسائل اجتماعی هم برای این ساخت و سازها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از مواردی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد مسئله پارکینگ‌ها است، ادامه داد: کمبود پارکینگ خیابان‌های ما را به پارکینگ دو طرفه تبدیل کرده که نتیجه آن بی نظمی، نبود مهندسی اجتماعی و در نهایت ناامنی خواهد بود. مجموع این موارد هزینه زیادی را خصوصا از بعد اجتماعی روی دست شهر می‌گذارد.

استاندار کرمانشاه معتقد است، برای جلوگیری از بروز این پیامدها، اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ باید نظارت بیشتری داشته باشند و با تخلفات برخورد جدی‌تری داشته باشند و نظام مهندسی ساختمان هم پای کار بیاید.

وی اشاره‌ای هم به اینکه چرا شهرداری‌ها به سمت کسب درآمد از کمیسیون ماده ۱۰۰ رفته اند داشت و گفت: دلیل اصلی این امر ناتوانی شهرداری‌ها در تامین درآمد پایدار است. از سوی دیگر هزینه‌های جاری شهرداری‌ها بالا رفته و در برخی از شهرداری‌ها بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر نیروی مازاد داریم.

استاندار کرمانشاه، پایین بودن سطح درآمدی شهروندان را هم در این زمینه موثر دانست و اظهار کرد: وقتی در یک شهر شهروندان توان پرداخت عوارض ندارند، شهرداری مجبور است به سمت درآمدهای دیگر برود.

وی، تنها راه حل این مشکل را جذب سرمایه‌گذاران از سوی شهرداری‌ها اعلام کرد و یادآور شد: برای این منظور باید بروکراسی اداری که اکنون در شهرداری و شورای شهر وجود دارد، مرتفع شود.

مهرداد سالاری، معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه نیز گفت: شهرداری‍‌ها به جرائم ماده ۱۰۰ به چشم کد درآمدی نگاه نکنند.

او از قانون شهرداری‌ها به عنوان یک قانون تکامل یافته یاد کرد که بر اساس آن هر ساخت و سازی که در محدوده شهر انجام می‌شود باید پروانه داشته باشد و ادامه داد: در مواردی که اصول فنی، بهداشتی، شهرسازی و ... رعایت نشود، پرونده ساخت و ساز برای تصمیم‌گیری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود.

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه عدم رعایت قوانین و اصول ساخت و ساز را تعرض به حقوق شهروندی اعلام کرد و ادامه داد: جرائمی که از محل تخلفات ماده ۱۰۰ به دست می‌آید، باید صرفا برای ترمیم ضایع شدن حق شهروندان هزینه شود، نه اینکه محل درآمدی برای شهرداری باشد. این فرهنگ که هر کس بخواهد تخلفی در ساخت و ساز بکند و سپس پول آن را بپردازد باید از بین برود و باید این دندان لق تخلفاتی که با پول قابل خریداری است را بکشیم.

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه از پیامدهای بروز تخلف ماده ۱۰۰ هم یاد کرد و گفت: ساختمانی که اصول فنی در آن رعایت نشده جان شهروندان را به خطر می‌اندازد که این امر با هیچ جریمه‌ای قابل جبران نیست. به علاوه اینکه با پرداخت جریمه هر کس هر تخلفی که بخواهد در شهر انجام دهد، نقض حقوق شهروندی است و شهرداری‌ها نباید اجازه این کار را بدهند.

 حجت الاسلام رسالتی رئیس شعبه شش دیوان عدالت اداری نیز گفت: شهرداری‌ها باید هرگونه تخلف در ساخت و ساز را در نطفه و فوندانسیون ساختمان خفه کنند و اجازه ندهند کار به کمیسیون ماده ۱۰۰ برسد. کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم مسکن مقطعی را دارد و کمکی به رفع مشکل ساخت و سازهای غیرمجاز نمی‌کند.

وی گفت: ۱۰ شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری و ۲۰ تا ۲۵ شعبه بدوی به موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ و برخورد با ساخت و سازها غیرمجاز اختصاص یافته که موجودی این شعب به ماهیانه حدود چهار تا پنج هزار پرونده می‌رسد.

رسالتی با بیان اینکه گاهی در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم تخریب یک ساخت و ساز غیرمجاز صادر می‌شود و پرونده برای تایید به دیوان عدالت اداری می‌آید، یادآوری کرد: در نهایت هم به دلیل مسائل اجتماعی و امنیتی اجازه قلع بنا داده نمی‌شود و چند ده هزار پرونده در همین زمینه در کشور در انتظار اجرا است. راه حل کاهش این پرونده‌ها جلوگیری از تخلفات با راه‌اندازی پلیس ساختمان است و این بهانه که ساخت و سازهای غیرمجاز شبانه صورت می‌گیرد و امکان نظارت بر آن وجود ندارد، پذیرفتنی نیست.

وی بر لزوم توجه به معماری اسلامی در ساخت و سازها و عدم الگوبرداری از معماری غربی هم تاکید کرد. 

 

انتهای پیام