معاون وزیر کشور: استعفای 50 نفر از مدیران وزارت کشور برای شرکت در انتخابات مجلس

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در مجموع ۵۰ نفر از رده استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و مدیران ستادی در استانداری‌ها جهت شرکت در انتخابات استعفاء دادند.

به گزارش تسنیم، جمال عرف عصر امروز در نشست هم‌اندیشی با روحانیون، معتمدین، فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد، با بیان اینکه فعالیت معاونت سیاسی بخش عظیمی از جامعه است، اظهار داشت: در دولت موظفیم انسجام داخلی و وحدت ملی را تقویت کنیم. برگزاری انتخابات، تقسیمات کشوری و مدیریت فضای انتخابات از وظایف اساسی این معاونت است.

معاون سیاسی وزیر کشور در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه با خروج آمریکا از برجام، تعهدات و اعمال تهدید و تحریم بر سایر کشورها، جمهوری اسلامی قاطعانه در برابر ظلم ایستاد، تصریح کرد: مسیر مقاومت نیازمند صرف هزینه است اما این تصمیم همگانی بوده و باید شرایط خود را با وضعیت کنونی تنظیم کرده چراکه در غیراینصورت آیندگان از تصمیمات نادرست نگران خواهند شد.

وی به وجود مدیران کُرد و اهل‌سنت در بدنه دولت اشاره کرد و گفت: دولت به کُردها و بانوان توجه دارد بطوریکه اکنون 6 نفر از فرمانداران استان کردستان اهل‌سنت هستند و شاهد حضور نیروهای بومی در پست‌های مدیریتی هستیم.

عرف در بخشی دیگر از سخنان به بحث انتخابات پیش‌رو اشاره کرد و ادامه داد: وزارت کشور به‌عنوان مجری برگزاری انتخابات از دهم اردیبهشت‌ماه ستاد انتخابات را تشکیل و معاون سیاسی را به عنوان رئیس ستاد انتخاب و احکام ستاد انتخابات کشور را صادر کرده است.

وی اظهار کرد: بر اساس تبصره ماده 29 وزارت کشور موظف به اعلام اطلاعیه 7 ماه قبل از ثبت‌نام است و کاندیداها باید 6 ماه قبل از ثبت‌نام استعفاء دهند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در مجموع 50 نفر در مجموعه وزارت کشور از رده استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و مدیران ستادی در استانداری جهت شرکت در انتخابات استعفاء دادند.

وی افزود: از 16 خرداد وارد تقویم انتخابات پیش‌رو شده و آموزش فرمانداران و بخشداران را در دستور کار خود قرار داده و تیر ماه نیز اولین جلسه سراسری برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص الکترونیکی شدن انتخابات پیش‌رو خاطرنشان کرد: برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی مستلزم موافقت شورای نگهبان است.

وی گفت: با احراز هویت به‌صورت الکترونیکی و بر اساس کد ملی موافقت شده و در این دوره 50 تا 60 هزار شعبه تخمین زده و دستگاه‌های احزار هویت در آنها نصب خواهد شد.

عرف با بیان اینکه اخذ رای بصورت الکترونیکی مستلزم ظرفیت فنی لازم است، یادآور شد: در مراکز شهرستان‌ها اخذ رأی الکترونیکی خواهد بود و انجام آن در سایر شهرستان‌ها به ظرفیت‌های استان در زمینه ارتباطات و فن آوری نیز مرتبط است.