استاندار مرکزی: حمایت از کارگران هپکو اولویت مجموعه مدیریتی استان است

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری استانداری مرکزی محمود زمانی قمی در نشست با اعضای هیات اجرائی خانه کارگر استان مرکزی که در محل استانداری برگزار شد،افزود: رسیدگی به تنگناهای شرکت هپکو از مهر ماه سال 1394 به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است و در این میان با مسئولان کشوری مکاتبات و رایزنی های بسیاری انجام گرفت که مستندات جلسات و پیگیری های صورت گرفته در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.
وی بیان کرد: حمایت از کارگران هپکو از اولویت های اصلی مدیریت ارشد استان است و با تمام توان از این قشر حمایت می کنم و از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.
استاندار مرکزی با اشاره به تجمع های اخیر کارگران هپکو، گفت: این افراد به اشکال مختلف حرف های خود را بیان کردند و اینجانب بعنوان نماینده عالی دولت در استان با جدیت مشکلات این شرکت را پیگیری و تمام تجربیات خود را برای خدمت به مردم و رفع مشکلات استان به کار خواهم گرفت.
زمانی قمی با اشاره به مشکلات شرکت هپکو اظهار کرد: در سال 1386 سازمان خصوصی سازی و دولت وقت این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کرد که در اقدامی تمام سهام یکجا به نام سهامدار زده شد و در مقابل پول سهام دریافت نشد.
زمانی قمی بیان کرد: بر اساس قانون در مقابل واگذاری ها، سازمان خصوصی سازی وکالتی بلاعزل از فرد دریافت کننده سهام ترتیب می دهد که این وکالت 20- 30 سال است اما، دولت وقت وکالت 6 ساله به کارفرمای این شرکت داده است که در سال 1392 وکالت منقضی و کارفرما، مالک شد که براساس آن فروش به هر قیمتی برای سازمان خصوصی سازی غیر ممکن است و امکان فسخ قرارداد نیز وجود ندارد.
وی گفت: کارفرمای این شرکت با زیرکی وکالتی به فرد دیگری داده و برای فروش شرکت رقمی را تعیین کرده که با توجه به بدهی، حدود 800 میلیارد تومانی این شرکت، رقمی نامعقول است.
استاندار مرکزی با بیان راهکارهایی برای حل مشکلات حقوقی شرکت هپکو بیان کرد و گفت: در درجه اول دستگاه قضایی می تواند با ابلاغ نیابت به سازمان خصوصی سازی این شرکت را با قیمت تعیین شده به مزایده بگذارد که این امر سبب می شود کارفرمای شرکت مکلف به تعهد بدهی 215 میلیارد تومانی خود را به دولت باشد یا از طریقی اموالش به دولت باز گردد.
زمانی قمی افزود: هدف مدیریت ارشد استان رفع مشکلات کارگران، همچنین راه اندازی این کارخانه است لذا اگر این راهکار با سرعت و درست انجام شود می تواند راهکار قابل قبولی برای خروج شرکت هپکو از مشکلات موجود باشد.
وی درخصوص فروش شرکت هپکو نیز اظهار کرد: انجام مذاکرات برای فروش هپکو را به سازمان خصوصی سازی واگذار می کنم و در این زمینه ورود پیدا نخواهم کرد.
استاندار مرکزی افزود: در صورت وجود فردی شایسته با مصوبه ای که از هیات واگذاری روز شنبه اخذ شذ تا سه سال دولت به کارفرمای این شرکت تنفس می دهد تا تمام پول خود را برای رونق کارخانه به کار گیرد و بعد از سه سال تنفس، در طول مدت ده سال باید بدهی این شرکت به دولت بازگردد.
زمانی قمی گفت: پیشنهاد مشخص مدیریت ارشد استان برای حل مشکلات هپکو، به انحصار بردن این شرکت تحت حمایت قانون صنایع مصوب سال 1343 است، در این صورت دولت می تواند برای این شرکت مدیری قرار دهد و تمام بدهی ها به صورت یکجا متوقف می شود تا کارخانه شروع به تولید و یکسال این کارخانه توسط دولت اداره شود.
وی ادامه داد: با این اقدام دولت تحت قانون حمایت صنایع شرکت را به سازمان گسترش می دهد و بعد از مدت یکسال در فضایی آرام و منطقی تر برای واگذاری این شرکت به یک گروه کارآمد تصمیم گیری می شود.
وی گفت: درخصوص این شرکت با وزیر کشور صحبت شده است وبا اشاره به طرح موضوع این شرکت در هیات وزیران مقرر است درخصوص شرکت هپکوی اراک و یک شرکت از اصفهان با وزیر صنعت جلسه ای فوری ترتیب داده شود که در روز شنبه موضوع این دو شرکت در جلسه ای بررسی می شود.
زمانی قمی بیان کرد: با شناختی که از واحدهای تولیدی دارم تنها راهکار برای حل مشکلات هپکو این است که مدت یکسال تحت حمایت دولت قرار گیرد.
وی افزود: در صورت واگذاری این شرکت باید سه موضوع حفظ کارگران، نوسازی کارخانه و پرداخت معوقات مورد توجه قرار گیرد و کارفرما در این زمینه تفهیم شود.
استاندار مرکزی درخصوص سفارش کار برای شرکت هپکو اظهار کرد: سازمان حمل و نقل کشور برای نوسازی ناوگان خود به 2 هزار لودر، بیل و گریدر نیاز دارد ولی دارای ردیف اعتباری نیست درصورتی که برای تنظیم قراداد باید ردیف اعتباری تعریف شود و در غیر اینصورت امری غیر قانونی است.
وی تصریح کرد: نهائی شدن این قرارداد در سفر رئیس جمهوری به استان در دیدار با وزیر صنعت و معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح شده است که با موضوع نبود ردیف اعتباری مواجه شده ایم و وزیر صنعت، معدن و تجارت در پی کوچک سازی این قرار داد است تا وزارت راه وشهرسازی برای 100 یا 50 دستگاه اعتبار بگذارد و قرارداد نهائی شود که به نتیجه رسیدن این موضوع نیز مشخص نیست اما ما تمام تلاش خود را به کار می گیریم.
زمانی قمی درخصوص قرارداد سازمان همیاری ها، نیز گفت: درخصوص این قرار داد نیز پیگیری های بسیاری صورت گرفته است و در مهر ماه امسال با مصوبه شورای تامین جلوی ضبط ضمانت نامه این شرکت را گرفته شد، همچنین با رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در در این زمینه گفتگو شده و تفاهم هایی صورت گرفته که در این تفاهم نیز با مشکلی روبرو هستیم که درجلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.
در پایان استاندار مرکزی پیشنهاد برگزاری نشستی با حضور جمعی ازکارگران هپکو در محل استانداری را داد تا اقدامات انجام شده و وضعیت این شرکت برای آنها بازگو شود و بازدیدی نیز از این شرکت انجام گیرد.
شرکت صنعتی هپکو تنها کارخانه تولید ماشین آلات راه‌سازی در ایران و خاورمیانه است که چندی است به دلیل پرداخت نشدن حقوق کارگران و سوء مدیریت با چالش جدی مواجه شده است.
6992/3075/خبرنگار:آذر اسفندیاری***انتشاردهنده: حسین مهدی زاده اصفهانی