امواج چین هراسی در استرالیا -مریم شفیعی*

تنش های سیاسی میان استرالیا و چین دریکسال گذشته همواره فراز و نشیب بسیاری داشته اما فروکش نکرده و کوره اختلافات دو کشور در بخشهای آموزشی، تجاری و سیاسی روز افزون است.
در واقع اظهارات مسئولان دو کشور نشان می دهد که پکن و کانبرا هیچ تمایلی در ماههای اخیر برای کاهش یا فروکش این تنش ها میان خود نشان نداده اند.
علاوه بر این استرالیایی ها با اتهامات تازه تنور خصومت های دو جانبه را داغتر کرده اند.
رسانه های چینی می گویند استرالیا وعده داده تا از همه ظرفیت های خود برای مقابله با قدرت و نفوذ چینی های مقیم این کشور استفاده کند، موضوعی که پکن باید به آن پاسخ صریح بدهد.
حملات رسانه ای چین پس از اظهارات وزیر توسعه بین الملل استرالیا در هفته گذشته بالا گرفت.
وی گفته بود که پروژه های سرمایه گذاری شده توسط چین در سرزمین های آسیا- اقیانوس آرام کیفیت مناسب و هدفگذاری لازم را ندارد و کمتر از میزان مورد نیاز اثر گذاری دارد، مانند ساخت 'جاده هایی که عملا به جای مشخصی ختم نمی شود و پکن 'مقررات' اجباری 'و' وام های اجباری 'را در قالب کمک های مالی خود برای آنچه که از آن به عنوان توسعه یاد می کند، به این مناطق ارائه کرده است اما این اقدامات هم در راستای گسترش نفوذ این کشور انجام می شود.
این اظهارات به همراه موضع گیری های دیگر این وزیر استرالیایی مبنی بر اینکه 'ما خواستار ساخت ساز به هر قیمت و بدون هدف نیستیم' سبب شد تا تنش های سیاسی میان پکن و کانبرا برسر مداخله چین در امور سیاسی- مدیریتی استرالیا و نیز اتهام جاسوسی به چینی های مقیم استرالیا ، افزایش یابد.
این اظهارات با واکنش تند یک سخنگوی وزارت امور خارجه چین روبه رو شد.
این سخنگو، ادعاهای ضد چینی برخی مقام های استرالیایی را بی اساس دانست و اظهار داشت: تنها حکومت ها و مردم کشورهای دریافت کننده کمک های پکن می توانند در مورد سودمندی و اثر بحشی پروژه های اقتصادی اظهار نظر کنند.
چین همچنین در ماه دسامبر در یک اقدام کم سابقه سفیر استرالیا در پکن را احضار و شکایت خود را علیه ادعای کانبرا مبنی بر اینکه پکن در صدد دخالت در سیاست های استرالیا است، به وی ارائه کرد.
براساس گزارش موسسه افکار سازی 'لوید' مستقر در سیدنی استرالیا چین از سال 2006 تاکنون بیش از2.3 میلیارد دلار به کشورهای حوزه اقیانوس آرام کمک مالی کرده است در حالی که دولت مالکوم ترنبول و پیشینیانش نسبت به این موضوع واکنش نشان نداده اند و این بدان معناست که چین حتی در سرزمین های خالی نیز سرمایه گذاری می کند.
انتشار این گونه اطلاعات سبب شده تا اکنون موضوع 'نفوذ چین در استرالیا 'به یکی از اصلی ترین سوژه های خبری در رسانه های استرالیا تبدیل شود و چین هراسی در یک نمودار پرتلاطم سرتیتر اخبار این رسانه ها در ماههای اخیر باشد.
مالکوم ترنبول نخست وزیر استرالیا نیز بارها اعلام کرده که در برنامه ها و سیاست خارجی خود به دنبال محدود کردن نفوذ چین در منطقه است. به عنوان مثال، وی سال گذشته قول داد حداقل یک سوم هزینه اجلاس سران کشورهای عضو مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام (APEC) را که قرار است در روزهای 12 تا 18 نوامبر 2018 در پاپوا گینه نو برگزار شود برای مقابله با نفوذ رو به افزایش چین برای توسعه این کشور فقیر اختصاص دهد.

چند ماه قبل نیز سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا نسبت به یک کمپین جاسوسی و دخالت درامور مختلف این کشور که عمدتا اقلیت های قومی و نژادی را هدف قرار داده است، هشدار داد.
'دونکن لویس' رئیس این مرکز به عنوان بزرگترین سازمان امنیتی استرالیا 'ای اس آی او' صراحتا اعلام کرد که با تهدیدهای امنیتی علیه این کشور مقابله می کند.
وی در گزارش سالانه خود بدون ذکر نام چین گفت در سال گذشته نگرانی ها نسبت به امنیت و اقدامات محیطی افزایش یافت.
احساسات چین ستیزی در استرالیا در یکسال اخیر به دانشگاههای این کشور نیز رسیده است.
طبق گزارش رسانه های استرالیایی 480 هزار دانشجوی خارجی در سال گذشته میلادی در دانشگاههای مختلف این کشور تحصیل می کردند که بیش از 30 درصد از آنها را دانشجویان چینی تشکیل می دادند.
براین اساس، آمار دانشجویان چینی در سال 2017 نسبت به سال گذشته میلادی 17 درصد رشد داشته است.
اکنون در بسیاری از دانشگاههای استرالیا 'چین ستیزی ' به یک برنامه تبلیغاتی رو به رشد تبدیل شده است.به طور مثال دانشگاه های موناش و ملبورن درترم گذشته تحصیلی شاهد نصب برخی پوسترهای نژادپرستانه علیه چینی ها بودند.
در این پوسترها به زبان چینی نوشته شده بود دانشجویان چینی اجازه ورود به ساختمان دانشگاه را ندارند و یا اینکه با اخراج مواجه می شوند. البته مقامات این دو دانشگاه استرالیا را بخاطر نصب پوسترهای ضد چینی 'نژادپرستانه و تنفرانگیز' خواندند اما این روند همچنان در مراکز آموزش عالی استرالیا قابل مشاهده است.
مقام های استرالیا اکنون درچنین فضایی درحال تغییر قوانین جدید به منظور پیشنهاد به پارلمان این کشور برای جلوگیری از مداخله کشورهای خارجی هستند.
مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا در ماه دسامبر2017 وعده داده بود قوانین جدیدی بر اساس قانون ثبت اختراع نمایندگی های خارجی آمریکا طراحی شده است تا از نفوذ نامناسب چینی ها در این کشور جلوگیری کند.
این اظهارات تاکنون با مخالفت گروههای مختلف از جمله برخی روزنامه نگاران، سیاستمداران و نهادهای مدنی در استرالیا واقع شده اما به نظر می رسد هر اقدامی از سوی سیدنی روابط استرالیا با چین را به عنوان بزرگترین شریک تجاری کشور دستخوش تغییرات جدی خواهد ساخت.
*خبرنگار حوزه جنوب شرق آسیا