بدهی های بانکی فعالان اقتصادی تهاتر می شود

به گزارش ایرنا جبار کیانی پور روز دوشنبه در نشست کاری با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران عامل بانک های استان اظهار داشت: بند 'و' تبصره 5 قانون بودجه 97 فقط مختص پیمان کاران نیست بلکه تهاتر به کلیه فعالان اقتصادی که از دولت مطالبه دارند و بانک هایی که به بانک مرکزی بدهی دارند مربوط می شود.
وی عنوان کرد: در پایان سال گذشته تشکیل نهضت تهاتر بدهی های دولت و بخش خصوصی در حوزه مالیاتی 140 میلیارد ریال تهاتر در استان انجام شد.
وی بیان کرد : در راستای قانون حمایت از تولید ملی و ارتقای آن موادی به بودجه سال 1397 اضافه شده که به بخش خصوصی کمک کرده است.
کیانی پور ضمن تشکر از مدیران بانک های استان در راستای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که همکاری بسیار خوبی با بخش خصوصی داشته اند اضافه کرد: این کمک در رابطه با بدهی های بخش خصوصی و همچنین مطالباتش نسبت به دولت است.
وی عنوان کرد: این میزان تهاتر مالیاتی هم به بخش خصوصی کمک کرد که بدهی هایش را به سازمان امور مالیاتی بپردازد و هم اداره امور مالیاتی به مطالبات خود برسد.
کیانی پور تصریح کرد: سال جاری علاوه بر تهاتر مالیاتی تهاتر بدهی های بانکی افزوده شده که سهم بخش خصوصی 500 هزار میلیارد ریال است.
وی گفت: حداقل تهاتر بدهی ها برای اشخاص حقیقی، حقوقی خصوصی و تعاونی 5000 هزار میلیارد ریال است که اگر این مبالغ جذب نشود توسط شرکت های خصولتی جذب خواهد شد که خسران زیادی هم به بخش خصوصی و هم استان ها وارد خواهد کرد.
کیانی پور افزود: اگر بتوان 1000 میلیارد ریال از این منابع را جذب کرد همین میزان به بودجه عمرانی استان اضافه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کهگیلویه و بویراحمد در زمینه تهاتر بدهی ها عقب است اظهار داشت: خراسان رضوی 2000 هزار میلیارد ریال تهاتر بدهی ها را انجام داده است.
کیانی پور بیان کرد: تنها مجموعه ای که از وجوه اداره شده ، کمک های ستاد تسهیل و کارگروه اشتغال استفاده نکرده حوزه صنعت احداث است.
کیانی ضمن اشاره به تشکیل کمیسیون خدمات فنی مهندسی در اتاق بازرگانی عنوان کرد: 60 درصد بحث شورای گفت و گو خدمات فنی مهندسی است و با وجود بهترین تیم اجرایی در استان و تعامل با مجموعه دولت می توان به اهداف تهاتری دست پیدا کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیز گفت: در قانون بودجه سال 1397 ظرفیت خوبی برای تهاتر بدهی های بخش خصوصی تعریف شده و آیین نامه اجرایی آن از طرف دولت به بانک مرکزی و بانک های عامل و وزارت اقتصاد و دارایی هر استان ابلاغ شده است.
عزیز فیلی اظهار داشت: 23 بانک و موسسه برای این آیین نامه معرفی شده و اگر بانک یا موسسه ای خارج از این فهرست باشد تهاتر قابل انجام نیست.
وی افزود: فهرست معرفی شده شامل بانک ملی ایران، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه صادرات، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، ملت، دی، قوامین ، اقتصاد نوین، آینده، انصار، گردشگری، پارسیان، سرمایه، پاسارگاد، سامان، کارآفرین و موسسه اعتباری ملت است.
فیلی بیان کرد: صاحبان حساب ها و دستگاه های اجرایی با این بانک ها و موسسه ها مکاتبه کنند و پیمان کاران را معرفی کنند.
وی عنوان کرد: میزان بدهی ها به تفکیک سال و اینکه این بدهی مربوط به چه چیزی بوده باید به دستگاه اجرایی مربوطه اعلام شود.

خادمی عضو انجمن پیمانکاران استان گفت: بالاترین میزان ارزش افزوده ، مالیات و جذب نیرو را پیمان کاران دارند اما در هیچ جایی از آنها حمایت نمی شود.
وی اضافه کرد سال گذشته 110 میلیارد تهاتر کرده اما برای دیدن یک مدیر باید ساعت ها پشت در بماند.
مدیر عامل بانک تجارت استان نیز گفت: سیستم بانکی استان چه دولتی و چه خصوصی در زمینه تهاتر بدهی ها با پیمان کاران مشکلی ندارد.
محسن ده محسنی با اشاره به اینکه تنها یار پیمان کاران باید سیستم بانکی باشد اظهار داشت: بر اساس بخش نامه خزانه نوع دوم این تهاتر بدون دخالت سلیقه شخصی و هیچ محدودیتی از سوی بانک ها انجام خواهد شد.
وی افزود: بخشودگی جرایم طی دستورالعمل اجرایی ابلاغی در سطح استان تصویب شده است و برای هر بانکی دولت یک سهمیه مشخص تخصیص داده است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز گفت: بخش نامه تهاتر شامل سه قسمت مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی است و زیرساخت های آن فراهم شده است.
غضنفر آرام افزود: کهگیلویه و بویراحمد سال گذشته در بحث مالیاتی جز 10 استان برتر کشور بوده است.
وی اظهار داشت: بانک ها در زمینه مالیاتی همکاری خوبی داشته و در تهاتر بدهی ها نیز همکاری خواهند کرد.
6110