قانون امهال وام های کشاورزان، برطرف کننده مشکلات آنها نیست

محمد صادقی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس بند خ تبصره 33 قانون بودجه امسال مقرر شده است که سود و جریمه وام هایی که کشاورزان از بانک ها دریافت کرده اند و سر رسید آن از اول مهر سال 96 است، تا پایان سال 97 بخشیده و در صورت تمدید وام، سود آن تا سه سال آینده توسط دولت پرداخت شود.
وی با بیان اینکه این قانون بتازگی به بانک ها و با هدف مساعدت به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی ابلاغ شده است، افزود: بر اساس برخی اخبار و گفته ها، بودجه 20 هزار میلیارد ریالی برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده که پاسخگوی حجم بالای وام ها و بدهی های کشاورزان نیست.
صادقی اضافه کرد: این بودجه می تواند پاسخگوی حدود 10 درصد از وام های گرفته شده توسط کشاورزان باشد و چگونگی اجرای آن و انتخاب کشاورزانی که از این قانون استفاده کنند، به درستی مشخص نیست.
دبیر خانه کشاورز اصفهان با تاکید بر اینکه اگر قرار است چنین قانونی اجرا شود باید برای همه و بطور عادلانه و یکسان باشد، گفت: قانونگذاران ما به خوبی بر روی این قانون و تبصره ها کار نکرده اند و ابعاد و جزییات آن شفاف نیست.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان برخی استان ها از جمله اصفهان از 10 سال گذشته با مشکل خشکسالی و کم آبی مواجه و ناچار به اخذ تسهیلات بانکی بودند، افزود: به همین دلیل زمانی که برای زیر پوشش قرار گرفتن این قانون اعلام شده، بسیار محدود و پاسخگوی بسیاری از کشاورزان نیست.
صادقی به وضعیت کشاورزان استان بویژه شرق اصفهان اشاره و خاطرنشان کرد: آیا قانونگذاران، نمایندگان مجلس و مسوولان بررسی کرده اند که چه تعداد از این کشاورزان اکنون محتاج نان شب خود و به دلیل نبود آب و نداشتن کار و محصول، ناچار به اخذ تسهیلات از بانک شده اند.
وی ادامه داد: اگر دولت نمی تواند آب مورد نیاز این کشاورزان را تامین کند، دست کم نان و معیشت آنها را فراهم کند.
وی با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس که قانونگذار کشور هستند از چنین مسائلی آگاهی ندارند، گفت: آنها برای برخی امور غیر ضروری مانند لابی گری جهت انتصاب مدیران، وقت می گذارند اما برای بررسی کارشناسی مشکلات مردم و مشورت با آنها در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، وقت چندانی تخصیص نمی دهند.
دبیرخانه کشاورز اصفهان این پرسش را مطرح کرد که با وجود ظرفیت های بالای استان در بخش کشاورزی، چرا هیچیک از نمایندگان این خطه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیستند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه مسوولان استانی، نمایندگان مجلس و رسانه ها در بحث آب کم کاری کردند، تصریح کرد: نمایندگان مجلس پس از حدود سه سال از فعالیت خود در این دوره اقدام به استعفا برای اعتراض به مسئله آب کردند اما آیا آنها پیش از این مشکلات کشاورزان را ندیده بودند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز کشور و دبیر استان اصفهان با بیان اینکه خشکسالی تنها عامل بحران موجود در خشک شدن زاینده رود، نیست، ادامه داد: نباید تقصیر کم کاری مسوولان و نمایندگان به گردن پدیده های طبیعی انداخته شود.
صادقی با اشاره به اینکه زاینده رود، زنده و بارش ها نیز در سرشاخه های آن خوب است، گفت: این رودخانه یک حوض نبوده است که در یک شب آب آن را بکِشند و خالی کنند.
به گفته وی اگر در 15 سال گذشته برای انتقال آب به یزد، مصوبه های وقت اجرا می شد و این انتقال پس از اتمام طرح تونل سوم کوهرنگ صورت می گرفت، مشکلات و اختلاف های امروز پیش نمی آمد.
دبیر خانه کشاورز اصفهان به برخی گفته ها و اظهارنظرها درباره وجود برخی صنایع بزرگ و آب بَر در این استان اشاره و اضافه کرد: 40 سال پیش که این واحدهای صنعتی در اصفهان ایجاد شدند این خطه دارای آب کافی بود اما اکنون که کم آبی است چرا در برخی استان های همجوار، صنایع جدید ایجاد می شود.
وی همچنین تاکید کرد که لازم است کشاورزان همه استان ها از جمله اصفهان، خوزستان و چهار محال و بختیاری برای حل مشکل کم آبی، همدل و همراه شوند چنانچه اگر در زمان جنگ، ما فقط فکر می کردیم که جنگ خوزستان و عراق است، همه کشور نابود شده بود لذا اکنون نیز باید بدانیم که اگر بخشی از کشور دچار مشکل شود، همه کشور را درگیر خود می کند.
صادقی به نامه ای که خطاب به رییس جمهوری نوشته است نیز اشاره و تصریح کرد: در این نامه با اشاره به مشکلات کشاورزان استان اصفهان خواهان حمایت بیشتر از آنها و اجرای مصوبه های شورای عالی آب شدم.
خانه کشاورز اصفهان از سال 93 در این استان تاسیس شده است و حدود 6 هزار عضو دارد.
3011/ 6022