فعال کردن بخش‌های تجاری به کاهش نوسانات ارزی کشور کمک می‌کند

فرشید سلیمی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه وجود تفاوت در نرخ تورم در اقتصاد کشور با تورم جهانی و تغییرات ارزش پول ملی به واسطه وجود همین نرخ تورم، تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، انتقال سرمایه های سرگردان بسمت بازارهای مصرفی طلا، بازار خرید و فروش مسکن و بازار ارز و جو روانی و نااطمینانی به شرایط بازار منجر به گرانی موجود در بازار شده است افزود: فعال کردن بخش های تجاری کشور که به کاهش تحریم نفتی و اقتصادی منجر شود و درآمد ارزی وارد کشور شود، می تواند به کاهش نوسانات کمک کند.

وی با بیان اینکه التهاب بازار ارز بر تورم و افزایش نوسانات در کل اقتصاد کشور تاثیر گذار است افزود: دستوری بودن نرخ ارز، دستوری بودن نرخ سود بانکی، تحریم های اقتصادی، حجم بالای نقدینگی از علل افزایش و نوسانات نرخ ارز در کشور است.

سلیمی ضمن اشاره به سیستم های ارزی متداول در دنیا گفت:در سیستم ارزی کشورها دو نوع سیستم، ارزی ثابت و شناور وجود دارد که در سیستم ارزی ثابت، نرخ ارز توسط دولت اعلام می شود و افزایش و کاهش نرخ ارز به مقدار بسیار کمی از نرخ تعیینی دولت قابل نوسان است و نرخ ارز رسمی (نرخی که بانک مرکزی تعیین می کند) و بازاری باید یک نرخ باشد و سیستم نرخ ارز شناور مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار بوده و بازار مشخص کننده قیمت ارز است.

وی با بیان اینکه سیستم ارزی کشور ایران سیستم ارزی شناور مدیریت شده بود که یک نرخ توسط بانک مرکزی بشکل رسمی اعلام می‌شد و یک نرخ بازاری وجود داشت ادامه داد: هرچند که این نوع سیستم هم دچار اشکالات زیادی بود و منجر به ایجاد رانت و فساد اقتصادی می‌شد، ولی بخاطر نوسانات اخیر ایجاد شده در بازار ارز، دولت تصمیم گرفت که سیستم ارزی کشور را ثابت اعلام کند و یک نرخ بشکل رسمی و بازاری وجود داشته باشد ولی در این نوع سیستم دولت باید بقدری دارای پشتوانه ارزی باشد که بتواند با عرضه مستمر خود به بازار جوابگوی تقاضای افراد باشد و قیمت ارز را در نرخ تعیین شده ثابت نگه دارد که در عمل شاهد این قضیه نیستیم و با وجود نرخ تعیین شده 4200 توسط بانک مرکزی بازهم قیمت ارز در بازار دچار نوسانات بسیاری است و بازار ارز دچار یک دور باطل آزمون و خطا شده است.

وی اظهار کرد: دستوری بودن نرخ سود توسط بانک مرکزی باعث شد که سرمایه های سرگردان بدنبال حداکثر کردن سود خود باشند و همین عامل دلیلی شد تا بخاطر نوسانات ایجاد شده در بازار، سرمایه ها از بانکها به سوی بازارهای مصرفی طلا، بازار مسکن و بازار ارز روانه شود.

دکتری اقتصاد ادامه داد: تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تحریم بانک مرکزی و افزایش هزینه‌ معاملات و مبادلات پولی بانکی تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران داشته که با سیاست‌های نامناسب همراه و منجر به افزایش تورم، بیکاری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.

وی با اشاره به اینکه حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور منجر به انتقال این منابع به بخش های سرگردان سفته‌ بازی (دلالی) شده است گفت: این عامل نیز بر افزایش نوسانات بازار مسکن، ارز و طلا تاثیر مستقیم داشته است.

سلیمی به نقش دلالان در این تورم و نوسانات ارزی اشاره کرد و افزود: بدون شک دلالان نقش زیادی در افزایش نوسانات اخیر دارند، بخاطر افزایش نقدینگی و وجود سرمایه های سرگردان و همچنین حداکثر کردن سود توسط این افراد، سرمایه ها توسط دلالان به سوی بازارهای مصرفی طلا، بازار خرید و فروش مسکن و بازار ارز منتقل می شود و اختلاف در میزان عرضه و تقاضا منجر به افزایش قیمت این کالاها می شود.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی بازار ارز و چگونگی نوسانات آن در اوضاع نابه سامان فعلی، سخت و گاهی غیر ممکن است اظهار کرد: اما آنچه مسلم است، ثبات بازار بستگی به عرضه و تقاضا دارد، در شرایطی فعلی که میزان تقاضا در بازار زیاد است، شرط ثبات بازار، افزایش عرضه توسط دولت است که بدلیل شرایطی مثل تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تحریم بانک مرکزی و افزایش هزینه‌ معاملات و مبادلات پولی بانکی، شاید کاهش قیمت زیاد، کمی غیرقابل تصور باشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه کاهش نوسانات ارز و سکه به عرضه و تقاضای اقتصاد بستگی دارد خاطرنشان کرد: در سمت تقاضا، کاهش درخواست ارز و طلا توسط مردم که برای بازگشت به شرایط قبل باید با دولت همکاری نمایند و در سمت عرضه نیز به دولت و بازار بستگی دارد که میزان عرضه ارز و سکه را افزایش دهند که بدلیل وجود جو روانی و نااطمینانی به شرایط بازار، متاسفانه تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد کشور برقرار نمی شود.

وی با تاکید براینکه اولویت اصلی اقتصاد کشور باید حل مشکل اشتغال باشد گفت: اگر در مرحله اول دولت بتواند مشکل اشتغال جوانان را حل کند، به شکل چرخه سایر بخش ها؛ مثل مشکل نرخ رشد جمعیت، پایین آمدن سن ازدواج، اطمینان خاطر از آینده بخاطر وجود درآمد ثابت و بسیاری از مشکلات دیگر که به اشتغال و تولید کشور وابسته می باشند، حل می‌شود.

انتهای پیام