ضرب‌الاجل سه هفته‌ای به سناتورهای استرالیا برای اثبات دو تابعیتی نبودن

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این فراخوان در پی توافق امروز (دوشنبه) احزاب سیاسی بزرگ استرالیا برای حل بحران شهروندی مقامات که دولت را درگیر ساخته مطرح شده است.

ائتلاف محافظه‌کار مارکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا بعد از آنکه جان آلکساندر، یک قانونگذار وابسته به دولت روز شنبه از پارلمان استرالیا به دلیل احتمال به ارث بردن شهروندی بریتانیا از پدرش استعفا داد در انتخابات میان دوره‌ای ماه آینده میلادی دو کرسی خود را از دست می‌دهد.

استرالیا یکی از معدود کشورهای جهان است که عضویت اتباع دوتابعیتی در پارلمان را ممنوع کرده است.

اخیرا فشارها در این کشور برای اصلاح قانون اساسی ۱۱۶ ساله استرالیا بعد از بروز بحران فعلی مربوط به تابعیت کشورهای خارجی بالا گرفت.

حزب محافظه‌کار لیبرال ترنبول و مخالفان چپ میانه‌روی حزب کارگر توافق کردند تا ضرب الاجل اول دسامبر را برای سناتورها به منظور تسلیم مدارک مستند برای اثبات عدم وجود هرگونه شهروندی دیگر به جز شهروندی استرالیا تعیین کند.

قانونگذاران زاده استرالیا باید مشخصات و مدارک مربوط به والدینشان و همینطور پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هایشان را در زمینه تاریخ و کشور محل تولد تسلیم کنند تا نشان بدهند هیچ شهروندی دیگری نیز به ارث نبرده‌اند.

قانونگذاران مهاجر نیز باید مستندات مربوط به اقداماتی که برای لغو شهروندی اولیه خود صورت داده‌اند را ارائه دهند.

با توجه به حمایت دو حزب اصلی از این طرح انتظار می‌رود که اواخر امروز (دوشنبه) تصویب شود.

جولی بیشاپ، نخست وزیر موقت استرالیا گفت: انتظار دارد که مجلس نمایندگان این کشور در دوره بعدی نشست‌هایش در ۲۷ نوامبر طرح مشابهی نیز برای ثبت شهروندی تصویب کند.

انتهای پیام